آشنایی با زیرساخت های قانونی گرجستان

بعد از بررسي وضعيت سياسي كشور گرجستان، نوبت آن است كه با زيرساخت هاي قانوني اين كشور آشنا شويم.

در اين قسمت پس از ذكر تاريخچه اي از وضعيت قانونگذاري در گرجستان، به معرفي آن دسته از قوانيني را كه براي برقراري ارتباطات و مناسبتهاي تجاري و بازرگاني ضروري مي باشند، ميپردازيم.

در سال 1995 گرجستان قانون شرکتها را که تنظيم کننده روابط شخصيتهاي حقيقي و حقوقي در زمينه تجارت بوده و نحوه تأسيس شرکتها و فعاليت آنها را تعيين مي نمايد به اجرا در آورد. اجراي قانون مدني و قانون تجارت اهميت زيادي در رسيدن گرجستان به سطح نويني از روابط مدني داشت. علاوه بر قوانين مدني، قانون جزايي اين کشور در ژوئن 2000 به تصويب رسيد. همچنين قانون مديريت جامع که در آن سال به اجرا در آمد نيز داراي اهميت بسياري بود، زيرا موجب در دسترس قرار گرفتن اطلاعات شد. اين قانون دريافت اطلاعات از نهادها را ممکن م يسازد و تعاريف مفاهيم اسناد اداري و اسناد قراردادي، مراحل لغو اسناد اداري و مشخص نمودن نتايج پيگيري اقدامات را مشخص ميک‌ند. لذا اين قانون به ذات خود داراي اهميت بسياري است. علاوه بر موارد مذکور، قانونگذاري در مورد رويه ها به طور کامل تغيير يافته و قانون آيين دادسي مدني، قانون دادرسي اداري، و قانون دادرسي جنايي به تصويب رسيد. اين قوانين در مقاطع زماني مورد بازبيني قرار گرفته و ملاحظات سازمانهاي بي نالمللي و غي ردولتي در آن لحاظ شده است. پيشرفتهاي مهمي در زمينه قضايي گرجستان با حرف هاي شدن دادرسي ها و بازجويي علني و مشخص شدن محدوده زماني براي انجام تحقيقات به دست آمد.

قوانين ديگري در زمينه شرکتها و فعاليتهاي سرمايه گذاري، موضوعات شهروندي براي تنظيم هنجارها و اعمال اشخاص در قوانين عمومي ب هتصويب رسيد. مهم ترين قوانيني که در دهه گذشته به اجرا درآمده اند عبارتند از قوانين شهروندي، وضعيت حقوقي خارجيان، مهاجرت، ورود موقت، اقامت و خروج خارجيان، قوانين مرتبط با پليس، نحوه نگهداري اسلحه، نحوه تعيين قيمتها و قوانين مرتبط با انرژي، حمل و نقل، علوم، فعاليتهاي مرتبط با شنود، اوراق بهادار و چک مي باشند. همچنين قوانين متعددي در زمينه بهداشت و سلامت به اجرا درآمده است.

همچنين قوانين خصوصي سازي زمينهاي کشاورزي و غيرک‌شاورزي واموال دولتي به دنبال تصميم دولت براي خصوصي سازي به اجرا گذاشته شده است.

قانون فعاليتهاي انحصاري و هماهنگي رقابت در گرجستان و خدمات ضد انحصارطلبي بر پايه قانون مذکور تاسيس شده است. قانوني در مورد بخش مالي به تصويب رسيده که مشتمل بر قانون ماليات و قانون گمرک و قانون فعاليت بانکهاي تجاري مي باشند. قانون ماليات در سال 1995 به اجرا درآمد و در ژانويه 2005 با قانون جديدي جايگزين شد.

بر اساس قانون جديد ماليات، نرخهاي مالياتي کاهش يافت و چند نوع ماليات نيز حذف شد که در برگيرنده خواست جامعه در اين خصوص بود. فعاليتهايي براي بهبود قانون مذکور در جريان است. همچنين قوانين متعددي در زمينه بيمه، به ويژه قوانين بيمه درماني و بيمه عمومي به تصويب رسيده است. قوانين امنيتي نيز داراي اهميت خاص بوده که هدف آنها توسعه امنيت تجاري، سرمايه گذاري و اطمينان از شفافيت بازار و خلق شرايط برابر و عادلانه براي بازرگانان بوده است. متاسفانه اين قانون با آيين نامه اجرايي مشخصي همراه نيست.

برگرفتهشده از کتاب راهنماي تجارت با كشور گرجستان سازمان توسعه تجارت ايران

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *