سيستم اقتصادی گرجستان و نقش دولت در آن

سيستم اقتصادی گرجستان در سالهاي پس از استقلال در جهت آزادسازی اقتصادی حرکت کرده است.

سرمايه گذاری در گرجستان براي تمامي اتباع کشورهاي خارجي آزاد است و بر اساس قانون حمايت از سرمايه گذاری خارجي مورد حمايت قرار مي گيرد. اتباع کشورهاي خارجی حق مالکيت بر اموال منقول و غير منقول را دارند و در صورت ارائه اسناد مثبته انتقال هر مقدار ارز حاصل از فعاليت اقتصادي از اين کشور امکانپذير است.

بازسازي اقتصاد اين كشور يكي از مهم ترين اولويتهای دولت جديد پس از انقلاب رز در سال 2003 بوده است.

قيمتها در اين کشور بر اساس بازار آزاد تعيين مي شود و دولت تلاش دارد تا سياست اقتصاد بازار را با توجه به توصيه هاي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول به طور کامل به اجرا درآورد و نقش دولت را در اقتصاد به حداقل ممکن برساند، لذا دولت اين کشور تلاش دارد تا تمامي شرکت كوچك و متوسط و بزرگ را به بخش خصوصي واگذار کند.

با توجه به حرکت اقتصاد گرجستان به سمت خصوصی شدن، کشورهايي در سرمايه گذاری در اين کشور در عرض چند سال گذشته موفق بوده اند که داراي شرکتهاي خصوصي قوي جهت حضور در بازار اين کشور بوده اند.

در اين راستا، خصوصی سازي صنايع کوچک تقريباً به پايان رسيده و دولت در صدد خصوصی سازی صنايع متوسط و بزرگ مي باشد. وزارت توسعه اقتصادي گرجستان ليست 800 مورد از اين شرکتها را جهت واگذاري به بخش خصوصي اعلام کرده است که شامل بخشهاي صنعتي، کشاورزي، توريستي، انرژي و معادن مي باشند.

 

برگرفته شده از کتاب راهنمای تجارت با كشور گرجستان سازمان توسعه تجارت ایران

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *