سيستم بانکی گرجستان

شکل گيري سيستم مستقل بانکي گرجستان از سال 1991 آغاز شده است. گرجستان داراي دو سيستم بانکي است. بانک ملي (National Bank Of Georgia) که مسئوليت هدايت سياستهاي پولي و مقررات بانکي کشور را بر عهده دارد و بانک های تجاری  که بر اساس نياز بازار سرمايه شکل گرفته اند.

سيستم بانکي گرجستان در آغاز دهه 1990 ميلادي در محيط سنگين بحرانهاي سياسي و اقتصادي توسعه يافته است. در سالهاي اوليه استقلال ارتباطات سنتي اقتصادي از هم گسيخته و حجم توليد داخلي به طرز چش مگيري کاهش يافته بود و ناپايداري سياسي و مالي، کشور را به سمت بحرانهاي شديد مالي هدايت ميکرد. در آن زمان، بانک ملي گرجستان سياست آزاد پولي را اعمال کرد که در نتيجه آن بانکهاي تجاري به سرعت رشد يافتند. لذا در ابتداي سال 1994 تنها پنج بانک دولتي تجاري در گرجستان فعاليت داشتند در حالي که تعداد بانکهای خصوصي تجاري به 224 عدد مي رسيد.

با توجه به شرايط موجود، اصلاحات در سيستم بانکي بسيارضروري به نظر مي رسيد. دخالت غير مستقيم جهت حذف اقدامات نادرست با اصلاح روند صدور مجوز و نظارت بر فعاليت بانکهاي تجاري آغاز و از سال 1995 سياست نظارت بانک ملي بر پايه اصول نظارتي موثر بازل  (Basel ) در 25 اصل به اجرا درآمد و سيستم رتبه بندي کمل (CAMEL ) اجرا شد.

اجراي سياستهاي نظارتي سخت و الزام به رعايت استانداردها از سوي بانکها، شناسايي بانکهاي ضعيف و لغو مجوز آنها را آسان کرد. ثبات سيستم بانکي با اعلام حداقل سرمايه لازم که از سال 1995 مرحله به مرحله به اجرا در آمد و در حال افزايش بود با 50 هزار دلار آغاز و در سال 2000 به 5/ 2 ميليون دلار براي بانکهاي تجاري رسيد. اقدامات فوق الذکر موجب شد تا فعاليت 130 بانک تجاري ضعيف در سال 1995 تعطيل گردد. در جريان اين روند بانکهاي تجاري دولتي نيز خصوصي شدند. در سال 1996 دومين مرحله بازسازي سيستم بانکي گرجستان به اجرا گذاشته شد که به نام برنامه گواهي بانکي معروف شد. در اين دوره از سال 1996 الي 1997 همزمان با افزايش حداقل سرمايه لازم، بانکهاي تجاري موظف به دريافت گواهي از بانک ملي بودند که با اجراي اين برنامه 51 بانک ضعيف نيز از سيستم بانکي گرجستان خارج شدند.

از سال 1997 عل يرغم کاهش قابل توجه در تعداد بانکهاي تجاري، شاخصهاي مالي نظير حجم دارايي يا سرمايه کل بانکها و ذخيره سپرده به صورت ساليانه افزايش يافته است. لذا بر اساس برنامه هاي انجام گرفته از 224 بانک که در اوايل دهه 90 در گرجستان فعاليت ميک‌ردند در حال حاضر تنها 25 بانک فعال وجود دارد که دو بانک از اين بانکها شاخه اي از بانکهاي خارجي مي باشند ( www.nationalbank.ge ).

اگرچه در حال حاضر 25 بانک تجاري در گرجستان فعاليت دارند، اما 81 درصد دارايي هاي سيستم، 87 درصد تعهدات مالي و 86 درصد پس اندازها در هفت بانک متمرکز مي باشد، لذا شاخص های رشد مالي در بخش بانکي نيز منتج از فعاليت اين هفت بانک است.

اعمال حداقل سرمايه لازم و توسعه بانکهاي مهم بخش خصوصي به طور قابل توجهي توزيع نيروها در بخش بانکي را تغيير داده است. بخصوص در آغاز سال 1996 بيش از 50 درصد دارايي بانکها و بيشتر از 90 درصد پس اندازها در بانکهاي تجاري دولتي متمرکز بود. در حالي که در حال حاضر سهم آنها از دارايي و پس اندازها 30 درصد مي باشد که نشان از رشد بانکهاي تجاري خصوصي در کشور دارد. دارايي ها و تعهدات سيستم بانکي گرجستان هنوز بيشتر به ارز خارجي است. مخصوصاً 80 الي 85 درصد تعهدات و 60 الي 65 درصد دارايي ها به صورت ارز خارجي است. اين حقيقت نشان از ضعف پس انداز به لاري پول ملي گرجستان مي باشد. هنوز مشکلات فراواني فراروی سيستم بانکی گرجستان وجود دارد و يکي از اولويتهاي بانک ملي حل همين مشکلات است.

سطح پايين سرمايه، اعتماد کم افکار عمومي به سيستم بانکي کشور، اقتصاد عظيم درسايه مشکلي که اغلب کشورهاي مشترک المنافع در سيستم بانکي خود با آن روبه رو مي باشند( جهت گيري سرمايه ها را به سمت کانالهاي بانکي با مشکل مواجه مي سازد.

عدم وجود مكانيزم بانكي جهت نقل و انتقال پول و ارز از اين کشور به ايران و بالعکس از عمده ترين مشكلات تجارت ايران با كشورهاي تازه استقلال يافته از جمله گرجستان بوده است. بديهي است ايجاد دفتر نمايندگي و يا شعبه اي از يكي از بانكهاي تجاري كشورمان در تفليس از ابتدا در دستوركار بوده است.

در حال حاضر مبادله پولي بين دو كشور از طريق غير مستقيم و كشور ثالث با حواله از طريق سيستم ارزي بانك توسعه صادرات ايران انجام مي گيرد.(2007 )

تجار ايراني با مراجعه به يك بانك گرجي با حواله ارز به بانكهاي ايراني از طريق يك بانك واسطه خارجي ارز حاصل از صادرات را به كشورمان ارسال مي نمايند. از ايران نيز از طريق يك بانك خارجي به عنوان بانك واسطه جهت انجام حواله ارز به بانكهاي گرجي عمليات انتقال و حواله ارز انجام ميگيرد كه هم موجب طولاني شدن عمليات و هم باعث افزايش هزينه هاي انتقال ارز ميگردد. كما اينكه حواله غير مستقيم از طريق كشور ثالث خود به خود ضريب اطمينان انتقال دهندگان ارز را كاهش ميدهد.

اقدامات لازم براي ايجاد روابط بانکي بين يکي از بانکهاي ايراني و گرجي از ابتداي استقلال اين کشور در دستور کار بوده است اما به طور اخص در سالهاي 1376 و 1377 مكاتباتي در خصوص تاسيس شعبه اي از بانك تجارت و ملت انجام شد. همچنين در سفر معاون وزير امورخارجه گرجستان به ايران و در ملاقات وي با معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در سال 1378 در مورد رابطه كارگزاري مابين بانک توسعه صادرات ايران و يونايتد بانك گرجستان مذاكراتي انجام شد و متعاقب آن مكاتباتي در اين خصوص مبادله گرديد. در سال 1379 بانك ملي براي تأسيس شعبه اي فرعي در تفليس بررسي هايي انجام داد. مذاكره با مسئولين وزارت دارايي، رئيس بانک ملی مركزی و همچنين روساي چند بانك خصوصي و فعال اين كشور به منظور ارزيابي امكان تاسيس شعبه اي از بانك ملي ايران در تفليس به عمل آمد. اما هيأت مديره بانك ملي مركزي كشورمان با بررسي موضوع، تأسيس شعبه اي از اين بانك در گرجستان را داراي صرفه اقتصادي ندانستند.

در سفر خردادماه سال 1381 وزير وقت بازرگاني كشورمان به گرجستان، قول افتتاح شعبه بانك توسعه صادرات ايران داده شد. همچنين در جريان برگزاري کميسيون مشترک اقتصادي ايران و گرجستان در هفته اول ارديبهشت 1384 که در شهر تفليس، رئيس بانک توسعه صادرات ايران نيز در قالب هيات همراه جناب آقاي دکتر عارف به تفليس سفر نموده و علاوه برديدار با مسئولين بانک ملي اين کشور با روساي سه بانک مهم اين کشور از جمله پروکريدت بانک 1، تي بي سي بانک 2 و اينوست بانک 3 ملاقات و در خصوص مسائل بانکي از جمله تأمين مالي برخي پروژه ها و همچنين اعطاي اعتبار خريد به برخي از شرکتهاي فعال ايراني و گرجي براي واردات از ايران و همچنين ايجاد روابط بانکي با برخي از اين بانکها از جمله T.B.C مذاکراتي صورت گرفت و طرف ايراني علاقمندي خود را براي ايجاد روابط کارگزاري با اين بانک اعلام نمود.

همزمان با برگزاري همايش فرصتهاي تجاري و سرمايه گذاري ايران و گرجستان در آبان ماه 1385 در شهر تفليس و توجه مسئولين سازمان توسعه تجارت ايران مبني بر ضرورت حضور بانکهاي ايراني در اين کشور به عنوان عاملي در تسهيل و توسعه تجارت نيز طرح و طرف ايراني آمادگي خود را به همکاري بانکي با بانکهاي گرجی اعلام نمود. با اين وجود مذاکرات و اقدامات براي افتتاح شعبه اي از بانکهاي ايراني در تفليس به نتيجه نرسيده و بازرگانان ارز حاصل از صادرات را از طريق بانک ثالث اروپايي به ايران منتقل ميکنند.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *